الريان قد يتعرض للحبس ثلاثة اشهر اذا ما ظلت أسرته عاجزة عن سداد الكفالة

عجزت  أسرة أحمد الريان رجل الأعمال الحاصل على قرار بالإفراج عنه، من جمع ما يقرب الكفاله الخاصه به وتمكنت فقط من جمع 40 ألف جنيه فقط من قيمة الغرامة المقرر أن يدفعها  للنيابة وتقدر بـ922 ألف جنيه، وقالت ابنته “مها” إنها اتصلت برجال أعمال كانت تربطهم به صداقة جيدة قبل دخوله السجن ومازالوا يطمئنون عليها حتى الآن، وعدوها بمساعدتها فى تجميع المبلغ وتدبيره قبل المدة المقررة.

وأضافت مها: “اعتقال وزارة الداخلية لوالدى عام 2003 هو السبب فى تراكم المبلغ، فعند انتهاء مدة الحبس التى حكم على والدى بها فوجئنا بغرامة المليون جنيه، واتفقنا مع الجهات القضائية على تسديدها على أقساط وبالفعل دفعنا القسط الأول وهو 100 ألف جنيه، ولكن قرار الاعتقال منعنا من تسديد الباقى، بسبب عدم قدرتنا على تجميع المبلغ، ووالدى داخل السجن، ولذلك ترفض النيابة تقسيط المبلغ معللة ذلك بأننا حصلنا على فرصة من قبل ولكننا لم نلتزم”.

وبحسب صحيفة مصريه يسعى رجل الأعمال إلى إنهاء إجراءات الإفراج عنه، وأعطته النيابة مهلة حتى الثلاثاء لتسديد الـ900 ألف جنيه وإلا الحبس. وقالت ابنته إن أسرتها تمر بظروف صعبة الآن وأنها لا تجد من يساعدها ولكنها ستلجأ إلى تقديم طلب إنسانى إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تطلب فيه تسديد المبلغ على أقساط .

وأضافت مها: “نسمع كل يوم أن الداخلية تسمح لأى مسجون بحضور عزاء ابنه مثلاً أو زفافه أو أى مناسبة خاصة بأسرته، فحين توفى أخى منذ عامين وطلبنا خروج أبى من السجن لحضور العزاء، رفض الأمن دون إبداء أى أسباب”.

يذكر انه سيتم عرض “الريان” على رئيس النيابة الكلية صباح الثلاثاء عقب انتهاء المهلة التى حددتها له النيابة والتى طلبها الريان لتحديد موقفه سواء بدفع مبلغ الغرامة أو الحبس 3 أشهر.