أخبار مصريةأخبار وتقارير

الحكومه تقرر منع التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة ومنع الدعاية الدينية

قررت الحكومة المصرية في اجتماعها اليوم منع التظاهر أو التجمهر أمام دور العبادة وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات أو العمل الحزبي.

كما قررت تشكيل لجنة “العدالة الوطنية بمجلس الوزراء” المكلفة بإعداد مشروع قانون يجرم كافة أشكال التمييز ضد كافة المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة فى الإعلان الدستوري، وبدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، على أن يتم انجازهما خلال ثلاثين يوما.

وكلفت الحكومة جهات التحقيق بموافاتها بنتائج التحقيقات في حوادث كنيسة القديسين بالإسكندرية وكنيسة صول بأطفيح واحداث منشأة ناصر وأحداث أبي قرقاص، وإمبابة وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام فور انتهائها دون الإخلال بسرية التحقيقات.

كما قرر مجلس الوزراء المصري الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة، وترميم كنيسة العذراء بإمبابة المتضررة خلال أحداث 7 مايو/ايار، وبناء مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، استجابة لطلبات ابناء المحافظة.

وقدرت الحكومة في البيان الصحفي الذي صادر عن اجتماعها “المجهود المبذول من كافة قوى الشعب وقيادات الرأى العام لدرء الفتن التى تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعى الذى صاغه المصريون جيلا وراء جيل”.

ووصفت الحكومة أحداث العنف الطائفي التي شهدتها مصر أخيرا بـ”المؤسفة”، مشيرة إلى أنها “هددت الأمن الوطني وروح المودة والتسامح بين أبناء الشعب المصري”، وأن “توالى هذه الأحداث يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما بالقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدى إلى تهديد وحدتنا الوطنية”.

وأكدت الحكومة المصرية التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز، معلنة أنها ستمضي قدما فى إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني والوقوف على القضايا التى أهملها النظام السابق.

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق