الحكومة تؤكد واحد من بين كل اربعه مسجلين بالجداول أدلي بصوته وجماعات حقوق الانسان تكذب ذلك

شككت جماعات لحقوق الانسان  في النسبة الرسمية المعلنة للاقبال على الانتخابات البرلمانية في مصر والتي بلغت 25 في المئة.

وشابت الانتخابات اتهامات من المعارضة بحشو صناديق الاقتراع واستخدام العنف والتحايل.

ودائما ينزل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الهزيمة بمعارضيه لكن هذه الانتخابات التي تجرى على جولتين يجري مراقبتها عن كثب لمعرفة حجم الحيز الذي يمنح للمعارضة ولمحاولة معرفة أي معلومات عن استراتيجية الحزب الحاكم فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة العام المقبل.

وقال التلفزيون الرسمي في مصر يوم الاثنين ان اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن ربع الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 41 مليونا أدلوا بأصواتهم في الجولة الاولى من الانتخابات التي أجريت يوم الاحد.

وأضافت أن الانتخابات كانت سلسلة مع وجود حالات فردية من العنف والتزوير والتي تم تسويتها.

وقال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان جمعيته قدرت أن نسبة الاقبال لم تتعد عشرة في المئة استنادا الى ألف مراقب غطوا 40 في المئة من 222 دائرة انتخابية في أنحاء مصر.

وفي الانتخابات السابقة عام 2005 كانت النسبة الرسمية للاقبال على الانتخابات 22 في المئة. وقالت جماعات لحقوق الانسان ان النسبة بلغت 12 في المئة في ذلك الحين.

وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومقرها القاهرة ان نسبة الاقبال الرسمية لانتخابات يوم الاحد تم قياسها طبقا لعدد بطاقات الاقتراع في الصناديق.

ومضى يقول “كما نعلم فان حوالي نصف البطاقات.. الحكومة بتملاها  (وليس) الناخبين” وأضاف أن مما شاهده يوم الاحد فان “نسبة المشاركة بالتأكيد أقل من 2005 .”