وتم اشراك ثلاث من ابرز قادة احزاب المعارضة كانوا يوصفون بـ “الراديكاليين” فيها، بينما حافظ الحزب الحاكم السابق على غالبية الحقائب السيادية.
وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة من أحزاب المعارضة التونسية كل من أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب التقدمي الديمقراطي حيث تسلم وزارة التنمية الاقليمية، وشغل أحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد وزارة التعليم العالي، بينما اصبحت وزارة الصحة من نصيب مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
هذا وابقت الحكومة الجديدة على 6 من وزراء الحكومة السابقة حافظوا على حقائبهم السيادية، من بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي، واحتفظ كل من كمال مرجان بمنصب وزير الشؤون الخارجية، وأحمد فريعة بمنصب وزير الداخلية ،ورضا قريرة بمنصب وزير الدفاع الوطني، ومحمد رضا شلغوم بمنصب وزير المالية. كما ضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني.
وبعد تعداد اسماء الوزراء الجدد، اعلن الغنوشي عن تشكيل لجنة عليا مهمتها القيام بالاصلاح السياسي برئاسة عياض بن عاشور، واخرى لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة توفيق بودربالة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ولجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة عبد الفتاح عمر.
كما تم الاعلان عن الغاء وزارة الاتصالات المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير.
وأكد الغنوشي على تطبيق مبدأ فصل الدولة عن الدين وعن كل الأحزاب، وعن ان الحكومة الجديدة ستبدأ فورا باعادة بسط النظام والامن في لبلاد.
وتم اتخاذ قرار اطلاق جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين من أجل أفكارهم من السجون التونسية. وأعلن الغنوشي الإعداد لقانون العفو التشريعي العام.
وقال محمد الغنوشي ان الحكومة التونسية ستقوم بالتحقيق مع اي شخص يشتبه بضلوعه في قضايا فساد او تمكن من جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
يذكر ان الغنوشي، وهو عضو بارز في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، لم يتشاور لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع الإسلاميين، ممثلين في حركة النهضة، ولا اليسار “المتطرف”، ممثلا في حزب العمال الشيوعي التونسي، باعتبار أنهما حزبان غير قانونيين
