اعلن الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي في مؤتمر صحفي عن التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة المكلفة بإدارة الفترة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.
وتم اشراك ثلاث من ابرز قادة احزاب المعارضة كانوا يوصفون بـ “الراديكاليين” فيها، بينما حافظ الحزب الحاكم السابق على غالبية الحقائب السيادية.
وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة من أحزاب المعارضة التونسية كل من أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب التقدمي الديمقراطي حيث تسلم وزارة التنمية الاقليمية، وشغل أحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد وزارة التعليم العالي، بينما اصبحت وزارة الصحة من نصيب مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
هذا وابقت الحكومة الجديدة على 6 من وزراء الحكومة السابقة حافظوا على حقائبهم السيادية، من بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي، واحتفظ كل من كمال مرجان بمنصب وزير الشؤون الخارجية، وأحمد فريعة بمنصب وزير الداخلية ،ورضا قريرة بمنصب وزير الدفاع الوطني، ومحمد رضا شلغوم بمنصب وزير المالية. كما ضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني.
وبعد تعداد اسماء الوزراء الجدد، اعلن الغنوشي عن تشكيل لجنة عليا مهمتها القيام بالاصلاح السياسي برئاسة عياض بن عاشور، واخرى لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة توفيق بودربالة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ولجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة عبد الفتاح عمر.