“شايفنكم بورسعيد ” تصدر بيان بشأن الاستفتاء علي الدستور

بورسعيد– جهندا عبدالحليم

أصدرت حركة شايفنكم بورسعيد مساء اليوم بياناً لها تستنكر فيه القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للإنتخابات برفض نسبة تزيد عن 60 % من إجمالي طلبات تصاريح المراقبين لحركة شايفنكم , والإكتفاء فقط بإعطائهم أقل من 30 % من تصاريح المراقبة , دون ذكر أي سبب للإستبعاد أو إحاطتهم قبلها بوقت كافي لإعداد البدائل .

وقالت الحركة في بيانها انه :” إذا كانت هناك أسباب منطقية للإستبعاد مما يلقي بعلامات إستفهام حول الإستبعاد , و تقليل فرص الرقابة الشاملة بعدد أكبر من المتطوعين في الرقابة على عملية الإستفتاء , ويأتي ذلك الرفض متمثلا في تعامل اللجنه العليا المستمر مع المنظمات الراغبة في المتابعه , ومراقبه الاستفتاء بتعنت وتعسف ومماطلة , و غياب تام لفكرة الشفافية في التعامل “.

و أضاف البيان :” ويظهر جلياً التعنت والتعسف المسبق بداية من تقديم طلب بإستخراج التصاريح بتغيير لنظام التقدم الورقي الي نظام (الكود) , و أعطت مهله لذلك 24 ساعة فقط للمنظمات لإدخال متطوعيها بتلك المنظومة , و هو متعمد منها حتي لا تتمكن المنظمات من إدخال أكبر عدد من مراقبيها بخلاف تعسف اللجنة بالرفض المبدئي لقيد المراقبين التي تقل أعمارهم عن 21 سنه رغم أنهم بلغوا 18 سنه وهو السن القانوني للتصويت “.

و تضمن البيان انه :”بالرغم من ذلك تمكنت ( شايفنكم ) من إدخال أغلب المراقبين ومع ذلك تعسفت وتعنتت اللجنه العليا ولم توافق إلا على 30 % من عدد المراقبين الذين تم إدخال بيناتهم … كما يظهر جليا المماطلة في مواعيد تسليم التصاريح, فقد أعلنت اللجنه العليا علي موقعها يوم 5 ديسمبر 2013 موعد إستلام التصاريح ثم ماطلت في موعد الإستلام الي 10 أيام تحت زعم استكمال الفحص ودراسة الأوراق المقدمة ، ثم تحديد موعد 10 يناير الحالي ثم تأجيلها لـ 11 يناير .. أي قبل بداية الاستفتاء بأقل من 72 ساعه وهو موعد ضيق جدا ( القصد منه عدم إعطاء فرصه للمنظمات تنظيم وتوزيع مراقبيها بشكل جيد للقيام بدورها وواجبها في عمليه المراقبه ) “.

و أقر البيان أنه :” مما سبق ذكره يؤكد تعمد اللجنه العليا في الحد من فرص الرقابه ورصد عمليه الاستفتاء …  جدير بالذكر ان حركة شايفنكم لها رصيد و تاريخ كبير في رصد و مراقبة عملية الإنتخابات و الإستفتاءات و إتبعت كافة الشروط المعلنة من اللجنة العليا للإنتخابات … و هي حركة تضم متطوعين للرقابة على نزاهة الإنتخابات ومكافحة الفساد “.

و أختتمت الحركة بيانها بأنه :”بناءاً علي ما سبق نطالب اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان أسباب الإستبعاد , و تمكيننا من تقديم طلبات لمتطوعين جدد و الموافقة على المشاركة في الرقابة على الإستفتاء وهذا حق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 21 التي تنص علي ” لكل شخص المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلدة إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية ” وتنفيذاً لحكم القضاء الاداري الصادر في نوفمبر 2005 وحيث جاء في حيثياته ” أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة و مراقبة الإنتخابات و متابعة العملية الإنتخابية داخل و خارج لجان الإقتراع و متابعة الفرز وإعلان النتيجة”.