البردعي يدعو لمقاطعة الانتخابات ويؤكد سنصل بالتوقيعات الي عدة ملايين خلال العام

توقع محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات القادمة حدوث تغيير في الحكم في مصر العام القادم ودعا الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني القادم قائلا انها ستزور.

وصرح البرادعي بأن العصيان المدني السلمي سيكون الورقة الاخيرة اذا استمرت الدولة في تجاهل مطالبات بالاصلاح. وحث انصاره على جمع ما بين مليونين او ثلاثة ملايين توقيع بحلول نهاية العام.

وقال البرادعي لمئات من انصاره بمناسبة مرور عام على بدء حملته المطالبة بالاصلاح “السنة والشهور القادمة ستكون حاسمة وسنرى تغييرا في حكم مصر.”

وأضاف البرادعي “الانتخابات البرلمانية على الابواب والنظام لم يستجب لمطالبنا. اي شخص يشترك في الانتخابات سواء مرشح او ناخب يخالف ضميره القومي.” وصرح بأن مقاطعة الانتخابات ستنزع الشرعية عن النظام.

ويقول محللون ان مقاطعة الانتخابات البرلمانية يمكن ان تزيد المخاطر في الانتخابات الرئاسية التي تجري عام 2011 . ولم يكشف الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) ما اذا كان سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة لكن عددا كبيرا من المصريين يعتقدون انه سيحاول دفع ابنه جمال (46 عاما) الى السلطة اذا لم يخض الانتخابات القادمة بنفسه.

وكرر البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2011 دون اجراء تعديلات دستورية. وحمل البرادعي الحزب الحاكم مسؤولية انتشار الفقر في مصر وعدم احترام حقوق الانسان.

وقال “نحن المصريين شعب صبور ولكن للصبر حدود… والعصيان المدني السلمي هو الورقة الاخيرة اذا لم يستجب النظام للتغيير.”

لكن المعارضة في مصر مازالت منقسمة على نفسها ويقول الاخوان المسلمون وهم أكبر تكتل معارض في البلاد ويشغلون 88 مقعدا في البرلمان وحزب الوفد الليبرالي انهم سيخوضون الانتخابات.

ونزلت الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها البرادعي وموقع “البرادعي رئيسا 2011” على الفيسبوك على الانترنت الى الشوارع لجمع التوقيعات على بيان “معا سنغير”.

وعلى الرغم من رفض الاخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات الا انهم تعاونوا مع أنصار البرادعي في جمع التوقيعات والتي اقتربت من مليون توقيع حتى الان.

وقال البرادعي “لدينا ما يقرب من مليون توقيع ونرى انه في نهاية العام سنحصل على من اثنين الى ثلاثة ملايين توقيع.”

ويعدد البيان المطالب بالتغيير سبعة مطالب منها السماح للمستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية والاشراف القضائي على الانتخابات وانهاء قانون الطواريء المفروض في مصر منذ ثلاثة عقود والذي يقول منتقدون انه يستغل لاخماد المعارضة.