القضاة يعتصمون احتجاجا علي قانون السلطة القضائية الإخواني

 بدأ قضاة مصر اعتصاماً مفتوحاً الجمعة، احتجاجاً على مواصلة مجلس الشورى مناقشة تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية، تقدم بها عدد من الأعضاء عن جماعة “الإخوان المسلمين”، وقوى إسلامية أخرى، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع السياسي المصري.

وأكد رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، أن “جميع أعضاء أندية القضاة، وأعضاء النيابة العامة، سيدخلون في اعتصام مفتوح” بمقر النادي، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك حتى وقف مناقشة القانون “المثير للجدل” فيمجلس الشورى، الذي تسيطر جماعة الإخوان على غالبية مقاعده.

وأورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “عدداً كبيراً من رجال القضاء، وشباب القضاة، والنيابة العامة” دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، الاثنين المقبل، للتعبير عن غضبهم إزاء “تغول” مجلس الشورى، وجماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.

وكانت الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والهيئات القضائية في طريقها نحو الحل، بعد أن تراجع مجلس الشورى عن مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، إلا أن الأزمة تجددت مؤخراً، بعدما عاد المجلس لمناقشته في 25 مايو/ أيار الجاري، الأمر الذي دفع القضاة إلى المطالبة بـ”تدويل” الأزمة.