الاعتصامات تتواصل في التحرير والسويس والاسكندرية وسط تهديدات بالتصعيد

واصل ألوف النشطاء السياسيين والحزبيين بمصر يوم السبت اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى مطالبين المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد باصلاحات سياسية وسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه ومسؤولين في حكومته وحزبه المحلول بتهم تتعلق بقتل مئات المتظاهرين واستغلال النفوذ.

وقتل أكثر من 846 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين في انتفاضة اندلعت يوم 25 من يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما وانتهت باسقاط مبارك.

واتخذ المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خطوات اصلاحية شملت تعديلات دستورية وحل مجلسي الشعب والشورى واحالة عشرات الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال المقربين من مبارك الى المحاكمة الجنائية.

لكن نشطاء وسياسيين اتهموا المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمحاولة تجنب محاكمة مبارك وأفراد أسرته والبطء في محاكمة اخرين. لكن المجلس يقول انه لا يتدخل في أعمال القضاء.

ويقول محللون ان بقاء أعوان بارزين لمبارك في المناصب العليا في الدولة وعدم حدوث تغير واضح في الحياة اليومية للفقراء والعاطلين أشعل من جديد حماس نشطاء الانترنت للتحرك ضد المجلس العسكري والحكومة التي عينها برئاسة عصام شرف.

وكان شرف في السابق وزيرا في حكومة مبارك لكنه شارك في نشاط الانتفاضة الامر الذي جعل النشطاء يوافقون على رئاسته للحكومة.

وقال شهود عيان ان بضعة ألوف من النشطاء باتوا ليل الجمعة بميدان التحرير وان مئات من النشطاء اعتصموا في بضع مدن من بينها الاسكندرية على البحر المتوسط والسويس على البحر الاحمر.

ويمنع النشطاء مرور السيارات تماما في الميدان الذي تؤدي اليه شوارع عديدة ويفتشون الداخلين الى الميدان بعد التأكد من هوياتهم.

ولم تظهر أي قوات شرطة أو جيش بالقرب من ميدان التحرير خلال الاعتصام ويعتقد أن الشرطة والجيش سيتجنبان القيام بأي عمل ضدهم.

ومن قبل أخلت قوات الجيش الميدان بالقوة من معتصمين مرتين وقالت في المرتين ان من كانوا في الميدان خالفوا اجراءات حظر التجول.

ومنذ أسابيع رفعت الحكومة حظر التجول قاصدة تشجيع السياحة العربية فيما يبدو.

وفي الاسكندرية يشارك في الاعتصام مئات النشطاء الذين أقاموا خياما في حديقتين بمدينة الاسكندرية ويغلقون أحد اتجاهي شارع الكورنيش أهم شوارع المدينة التي بدأت تكتظ بالمصيفين المصريين والعرب.

ويشارك عشرات النشطاء في الاعتصام بميدان الاربعين في مدينة السويس.وأصدر المعتصمون بيانا يوم الجمعة في بداية الاعتصام طالبوا فيه بالافراج عن جميع من حوكموا عسكريا منذ اسقاط مبارك واعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية واقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي وتعيين مدني في المنصب ووضع جدول زمني لاعادة هيكلة الوزارة بما يضمن فصل الضباط الذين يشتبه بتورطهم في قتل المتظاهرين.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ اسقاط مبارك بعشرة الاف متهم.

وتراوحت الاحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية على مدنيين بين السجن لمدة عام والسجن المؤبد. وصدرت بضع أحكام بالاعدام.

وانتقد قضاة التوسع في المحاكمات العسكرية.ويطالب بيان المعتصمين باقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك وتعيين نائب عام “عليه توافق وطني.” كما يطالب بمحاكمة مبارك ومساعديه “عن جرائم الفساد السياسي.”

ونص البيان على ضرورة “الاعلان عن صلاحيات محددة للمجلس العسكري لا تتعارض مع صلاحيات مجلس الوزراء.”

ويقول مصريون إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة هيمن سياسيا على البلاد لكن المجلس يقول انه يدير شؤونها لحين نقل السلطة كاملة للمدنيين عقب اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويقول المعتصمون انهم مستعدون لتصعيد الاحتجاج اذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم. ويقولون انهم يدرسون خطوات التصعيد