الاسد يصدر قرارا بتشكيل لجنه لاعداد دستور جديد لسوريا خلال اربعة اشهر

 أصدر الرئيس السوري بشار الاسد  قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة وطنية لاعداد مشروع دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وكان الاسد رفع حالة الطوارئ ووعد باجراء انتخابات برلمانية تعددية في فبراير شباط استجابة لضغوط المتظاهرين الذين يطالبون بانهاء حكم عائلة الاسد المتسمر منذ 41 عاما. ولكن النشطاء يقولون ان الاسد أرسل دبابات وجنود الى شتى أنحاء البلاد لسحق المظاهرات المستمرة مما يثير شكوكا في مصداقية لفتاته الاصلاحية.

وقالت الوكالة العربية السورية للانباء “أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور.”

ولا يشجع الدستور الذي عدله في السبعينات الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد والد بشار أي شكل للتعددية السياسية بالنص على أن على أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.”

وتطالب المعارضة السورية بالغاء هذا النص والغاء نص اخر ينص على أن حزب البعث وحده هو الذي يحق له ترشيح رئيس الجمهورية بالاضافة الى العديد من القوانين التي أقرت في الخمسين عاما الماضية والتي يقولون انها تسمح للاسد وجهازه الامني بممارسة القمع وبالفساد والافلات من العقاب.

وحظر حزب البعث المعارضة عندما وصل الى السلطة اثر انقلاب في عام 1963 . وفقد جهاز الحزب السلطة والمكانة في السنوات العشر الاخيرة لصالح أفراد عائلة الاسد ولبعض الجماعات المنتقاة والشرطة السرية وهي كتلة تدعم الان هيكل السلطة.

وتسمح بعض القوانين التي أقرها الاسد في الاشهر الثلاث الماضية بالاحزاب التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وأسست لجنة للانتخابات. لكنها أبقت أيضا على الحصص التي تضمن للعمال والفلاحين أغلبية في مقاعد مجلس الشعب ويأتي ممثلو العمال والفلاحين من النقابات التي تسيطر عليها الدولة.

ولا يوجد في البرلمان السوري الحالي أي شخصية معارضة.

ويقول نشطاء حقوق الانسان ان تلك التعديلات القانونية الرسمية لم توقف القمع الذي أسفر عن مقتل ثلاثة الاف مدني أو تتعامل مع مراسيم استثنائية تحصن من أي مساءلة أمام القانون الشرطة السرية التي يقول نشطاء انها مسؤولة عن معظم أعمال القتل أثناء الاضطرابات.

ويشيرون الى أن القوانين التي صدرت في الاونة الاخيرة والتي تغلظ العقوبات ضد من يتظاهرون دون تصريح وتوسع نطاق صلاحيات الاسد في فرض التعبئة العسكرية العامة في شتى أرجاء البلاد لتشمل الاضطرابات الداخلية ومعاقبة الهاربين من الخدمة العسكرية.

وقال نشطاء ان القوات والشرطة السورية قتلت في الثماني والاربعين ساعة الماضية ثمانية محتجين.

وطالبت الامم المتحدة بحماية دولية للمدنيين في سوريا من القمع وحذرت من أنها قد تؤدي الى حرب أهلية في سوريا.