أخبار مصريةأخبار وتقارير

الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة : فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع القادم ومصادر مقربة من وزير الدفاع تؤكد استقالته هذا الأسبوع

أوراق عربية – وكالات

قال مسؤول انتخابي كبير  إن الاعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة سيعلن مطلع الأسبوع القادم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذا الاعلان سيتزامن مع وقف القيد بقاعدة بيانات الناخبين مما يعني ضرورة استقالة قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل ذلك الموعد إذا كان ينوي الترشح.

وألمح السيسي (59 عاما) بقوة مطلع شهر مارس الجاري إلى عزمة الترشح للانتخابات لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح.

ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش.

وقال المستشار حمدان فهمي الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية يوم السبت “من المقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع المقبل وذلك في 29 مارس أو 30 من الشهر الجاري.”

وأضاف فهمي أن اللجنة كلفته يوم السبت بضرورة الانتهاء من بعض الإجراءت الإدارية اللازمة كي يتسنى لها الاعلان عن فتح باب الترشح مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستجتمع يوم 30 مارس لتعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات و”يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب”.

ونقلت بوابة الأهرام الالكترونية عن مصدر وصفته بالمقرب من وزير الدفاع قوله اليوم إن “المشير سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال عدة أيام فى منتصف الأسبوع الجارى بما ﻻ يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام”.

 

وتمسك الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم السبت بعدم تعديل قانون أصدره في وقت سابق الشهر الجاري لتنظيم الانتخابات الرئاسية والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان رئاسة الجمهورية ارسلت يوم السبت ردا مكتوبا إلى الأحزاب التي طالبت بتعديل القانون جاء فيه أنه “لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية”.

وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وانجزت الخطوة الأولى منها باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني.

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ اجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

 

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق