اشتعال مبني الداخلية المصرية ولا انباء عن الاسباب

شب حريق كبير مبنى وزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة،، حيث أفادت الأنباء أن قوات الحماية المدنية من السيطرة تماما على الحريق الذي شب عصر الثلاثاء أعلى سطح مبنى اتصالات الشرطة داخل وزارة الداخلية والذى امتد إلى ثلاثة طوابق من المبنى.

كان اللواء عاطف زكى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق فى مبنى شئون الأفراد التابع لوزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان، فتوجه على الفور رجال الاطفاء (5 سيارات) لمحاولة السيطرة على النيران كما توجهت 5 سيارات إسعاف مجهزة لمكان الحريق.

وصرح الدكتور شريف زامر رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة أن عدد المصابين في الحريق الذي وقع اليوم بمبنى الاتصالات بوزارة الداخلية يبلغ حتى الان 8 مصابين.

وقال إن الحالات معظمها حالات اختناق بسبب دخان الحريق والحالات جميعها مستقرة.. مشيرا الى انه تم تحويل حالة الى مستشفى المنيرة ، وحالة الى مستشفى العجوزة ، و 6 حالات تم اسعافهم وعلاجهم بموقع الحادث

وكان نحو ألفي شرطي يحتجون أمام المبنى مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم وأعمالهم، فيما اشتعلت النيران حينما كان المتظاهرين وهم برتب أمناء ومندوبون وخفراء ينظمون احتجاجهم أمام مقر الوزارة.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتجاجات الرئيسة التي نظمت أمام مقر الوزارة، وآلت إلى لا شئ، شملت دعوات تطالب بإعادة الوزير السابق اللواء محمود وجدي، بدلاً من الوزير الحالي اللواء منصور العيسوي، الذي يحظى بقبول واسع لدى الأوساط السياسية والمجتمعية في البلاد.

وتحولت التظاهرات التي خرجت في الأصل تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب والامتيازات الوظيفية، إلى مطالبة بإقالة الوزير الحالي، في الوقت الذي انتقلت فيه قوات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومنع تمددها إلى المباني المجاورة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حل “جهاز مباحث أمن الدولة” بكافة إداراته ومكاتبه وفروعه بجميع محافظات مصر، وإنشاء قطاع جديد يدعى “قطاع الأمن الوطني،” يختص بـ”الحفاظ على أمن الوطن وحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم للحقوق السياسية.”

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: “إن القطاع الأمني الجديد “سيعمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ووفق مبادئ حقوق الإنسان، على أن يجري اختيار وتسليم الضباط الجدد في القطاع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.”

وجاء ذلك على خلفية احتجاجات متصاعدة طالبت بحل “جهاز مباحث أمن الدولة”، حيث تعرضت عدة مقار تابعة للجهاز الأمني لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجين مقار أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد “إعادة هيكلة” هذا الجهاز.

ويواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، تهما في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب المئات بأيدي قوات الأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما، على ما أورد المصدر