النيابة تضع توفيق عكاشة وإسلام عفيفي علي قوائم الممنوعين من السفر

 أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بمنع الإعلامي توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، وإسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة “الدستور” من مغادرة البلاد، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد بلاغات بحقهما تتراوح بين إهانة الرئيس محمد مرسي والحض على الفتنة الطائفية.

ووجاء قرار النيابة العامة على خلفية التحقيقات التي تباشرها في ضوء البلاغات المقدمة إليها والتي تضمنت اتهامات لعكاشة بـ”التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وقلب نظام الحكم من خلال برنامجه في قناة الفراعين.

أما البلاغات المقدمة بحق عفيفي فاتهمته بـ”الحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال جريدة الدستور التي يرأس تحريرها.”

وكان القضاء المصري قد بدأ قبل أيام التحقيق في بلاغات مقدمة ضد الإعلامي المثير للجدل، توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، بعد اتهامه بالتحريض عبر برامجه على قتل مرسي وقلب نظام الحكم، على خلفية الهجوم الذي جرى في رفح الأحد قبل أيام، بينما قررت إدارة القمرالصناعي “نايل سات”، وقف بث القناة.

وكان عكاشة قد تحدث عبر برنامجه في قناة “الفراعين” بعد مقتل الجنود في رفح، ودعا أنصاره إلى المشاركة في جنازتهم، جنباً إلى جنب معه ومع كبار المسؤولين العسكريين في مصر.

وتوجه عكاشة إلى الرئيس المصري قائلاً: “أقول للدكتور مرسي إن عليه عدم الحضور لأنه لن يستطيع أمن أو جيش أو حرس جمهوري حمايتك في هذه المسيرة، لأنها ستكون مظاهرة لتأبين شهداء الحق، وليس الشهداء الذين حطموا أقسام الشرطة وحرق عرباتها وتهجموا على نقاط المرور والمصالح الحكومية.”

وكان مرسي قد غاب الثلاثاء عن جنازة الجنود القتلى، التي سادتها موجة من الغضب وإطلاق الشعارات المنددة به وجماعة الإخوان المسلمين، واتهامهما بالوقوف إلى جانب حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، معتبرين أن المهاجمين قدموا من القطاع.

كما تعرضت مواكب بعض المسؤولين السياسيين والحزبيين لاعتداءات، وتلقت النيابة العامة محاضر محررة في قسم شرطة مدينة نصر بشأن واقعتي الاعتداء على هشام قنديل، رئيس الوزراء، ونادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أثناء مشاركتهما في مراسم الجنازة.

وكان القضاء قد أوقف مطلع العام أحد برامج عكاشة لأسباب مرتبطة بمحتواها، إذ يشن (عكاشة) على الدوام هجمات قاسية تستهدف جماعة “الإخوان المسلمين” وأسلوب عملها السياسي، بينما يتهمه خصومه بأنه كان أحد الأذرع الإعلامية لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

أما عفيفي، فقد استدعت جهات التحقيق القضائية الأحد لسماع أقواله في ضوء عدد من البلاغات تتهم جريدة “الدستور” التي يرأس تحريرها بـ”الحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع،” كما صدر قرار مصادرة أعداد الجريدة.

وكانت البلاغات المقدمة بحق عفيفي قد اتهمته بالتسبب في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، واعتبر مقدمو البلاغات أن عناوين الصحيفة  “كانت سببا رئيسا في وقوع تلك المصادمات الطائفية” على حد وصفهم.