في أكبر حركة تنقلات بالداخلية احالة 669 من كبار ضباط الشرطة للتقاعد

قالت وزارة الداخلية المصرية انها أحالت للتقاعد 669 من كبار ضباط الشرطة بعد الاحتجاجات المطالبه  بالاسراع بوتيرة اصلاح الوزارة التي يلقى عليها باللوم في قتل مئات المتظاهرين واصابة ألوف اخرين.

وأفاد بيان أن 505 لواءات و162 ضابطا من حملة الرتب الكبيرة أنهيت خدمتهم.

وقال وزير الداخلية منصور عيسوي ان نحو 18 من اللواءات المحالين للتقاعد متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن عدد اللواءات المحالين للتقاعد هو الاكبر في تاريخ الوزارة.

وفي الوقت الذي يعتصم  فيه ألوف النشطاء السياسيين والحزبيين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى منذ يوم الجمعة رافعين مطالب من بينها محاكمة الضباط الذين يشتبه بأنهم قتلوا أكثر من 840 متظاهرا وأصابوا أكثر من ستة الاف اخرين.

ويحاكم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين بتهم القتل العمد مع سبق الاصرار في احدى قضايا قتل المتظاهرين كما يحاكم عدد من كبار الضباط في عدد من المحافظات في قضايا مماثلة.ويتم ايضا في الثالث من أغسطس اب ستبدأ محاكمة مبارك بتهم يتصل بعضها بقتل المتظاهرين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قول عيسوي “الضباط المحالون للمحاكمات… تم انهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم الى مواقع أخرى ادارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة اليهم.”

وأضاف “الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة.”

وتابع أن الضباط سيركزون على “خوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والاجرام وحماية مكتسبات الثورة (التي أسقطت مبارك).”

وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات والحركات الإدارية اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل، وشملت 10 مساعدين للوزير ونائب رئيس قطاع واحد و8 من مديري الأمن، و55 مدير إدارة أو مصلحة و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة، وفقاً للوكالة.

وأكد الوزير أن “هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية ، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير”، منوهاً إلى أن “الحركة هذا العام اختلفت عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات الوزارة وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير.”

وحول الضباط المحالين للمحاكمات، أشار الوزير إلى أنه “تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم”، مشدداً على أن أولوية الوزارة في هذه المرحلة سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار “الأمن أولا.”