ادانه 14 في أحداث البالون والجيش يصرح:الانتخابات علي ثلاث مراحل

 أدانت محكمة عسكرية 14 مصريا بالاعتداء على موظفين عموميين وتخريب ممتلكات عامة اثناء حفل اقيم الشهر الماضي في مسرح البالون بالقاهرة لتكريم “شهداء” الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في وقت سابق من هذا العام.

والاشخاص الاربعة عشر كانوا ضمن مجموعة هاجمت المسرح بعد منعهم من حضور الحفل الذي اقيم لتكريم 840 شخصا قتلوا في الانتفاضة.

واثار الحادث اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة اصيب فيها اكثر من 1000 شخص.

وقالت الوكالة ان المحكمة قضت بحبسهم لمدة شتة أشهر مع ايقاف التنفيذ “مراعاة لظروفهم”. ولم توضح طبيعة تلك الظروف.

واضافت انهم حوكموا بتهم “التعدي على موظفين عموميين بمسرح البالون وتخريب ممتلكات عامة بالمسرح واستخدام العنف وترويع مواطنين

 وفي اطار منفصل

قال قائد في القوات المسلحة المصرية يوم الاربعاء ان الانتخابات التشريعية التي ستمهد السبيل لنقل السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى الحكم المدني ستجرى على ثلاث مراحل لتيسر للقضاة الاشراف الكامل على الاقتراع.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك ان الانتخابات التشريعية ستجرى على مدى شهر وان الاقتراع سيجرى في أيام مختلفة في ثلاث مناطق مختلفة.

وستفصل بين المرحلة والاخرى 15 يوما تجرى خلالها انتخابات الاعادة.

وأضاف شاهين أن المواعيد الخاصة بالانتخابات ستعلن بعد 18 سبتمبر أيلول بمرسوم عسكري.

وتابع أن الاقتراع سيجرى لمجلسي الشعب والشورى في وقت واحد وان الانتخابات ستجرى في 120 دائرة.

وشدد على أن دور الجيش خلال الانتخابات سيكون توفير الامن فقط وسيشرف القضاء وحده على العملية الانتخابية...

وستكون الانتخابات المزمعة الاولى منذ اسقاط مبارك وقيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد. وتعهد المجلس بتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة قبل نهاية العام.

وبدأت بالفعل حملة انتخابية غير رسمية اذ تتنافس أحزاب وليدة كثيرة وأحزاب يسارية مع الاسلاميين العائدين بقوة على المسرح السياسي المفتوح بعد الانتفاضة التي أسقطت مبارك وتسببت في حل الحزب الوطني الديمقراطي.

وأكد شاهين أن نصف المقاعد ستشغل بالتنافس الفردي وأن النصف الاخر سيشغل بالقائمة النسبية. وقال ان عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 504 مقاعد.

ومن غير المتوقع أن تفوز جماعة واحدة بأغلبية المقاعد الامر الذي سيكون السبب في حملة انتخابية قاسية لشغل منصب رئيس الدولة بعد الانتخابات التشريعية.

وتعهد الجيش بأن تجرى الانتخابات في سبتمبر أيلول لكن تأخر الاجراءات يمكن أن يجعلها تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

واشترط القانون أن تكون هناك امرأة على الاقل في كل قائمة انتخابية.ويتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.