أخبار المحافظات

إعتراض محامين البحيرة على قانون حبسهم اثناء المرافعات البحيرة وموظفي المصرية للاتصالات ينظمون وقفة احتجاجية

كتب/احمد الشمارقة

نظم العشرات من محامين البحيرة وقفة احتجاجية امام مبنى المحافظة اعتراضا منهم على  المادة 18 من قانون السلطة القضائية المزمع تطبيقه قريبا والتى تمنح القاضى سلطة حبس المحامين اثناء إعنقاد الجلسات الامر الذى اثار استياء المحامين فى جميع انحاء الجمهورية.

واكد العديد من محامين البحيرة لــ جريدة 25 يناير ان هذا القانون جاء لتهميش دور المحاميين وسلب الحصانة منهم وتعطيل مسيرةالقضاء وانهم سيتكاتفوا جميعا من اجل تغير هذه المادة ورفع شأن المحامين.

واثناء الوقفة قام المهندس/محمد مختار الحملاوى  محافظ البحيرة بالنزول طالباً منهم الهدوء وسيقوم بمساعدتهم ورفع مطالبهم الى مجلس الوزراء.

واكدوا على انهم متواصلون فى هذه الوقفات الاحتجاجية  حتى يتم الغاء هذه المادة .

وفي اطار منفصل نظم العشرات من موظفى شركة المصرية للاتصالات وقفة احتجاجية امام سنترال المنشية بالاسكندرية تزامنا مع اضراب السنترالات الاخرى بباقى محافظات الجمهورية وذلك احتجاجا على حبس خمسة من زملائهم بالقاهرة بتهمة احتجاز رئيس مجلس ادارة الشركة الاسبوع الماضى لرفضه مطالبهم المتثلة فى اقالة رئيس مجلس الادارة ، ومعاملة جميع موظفى الشركة تحت بند “موظف بالشركة المصرية للاتصالات ” ، والغاء بند التمديد والتجديد للمعاشات تحت مسمى “مستشار” ، وتعميم مبدأ الرعاية الصحية تطبيقا لمبدأ المساواة الاجتماعية ولعل ابرز ما جاءت به المطالب هو اعادة هيكلة الاجور .
وقد استمرت الوقفة لعدة ساعات تضمنت خلالها رفع الافتات التى اشتملت على بعض العبارات مثل “قالوا علينا اقلية واحنا اصحاب الشركة دية” و “اين هيكلة الاجور” و “الافراج عن زملائنا المحبوسين” وغير ذلك من الافتات التى لا تحظى باهتمام المسئولين!

  

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق